كد مطلب: 12
تعداد بازدید : 2350
تاريخ انتشار: دوشنبه 11 اسفند 1393 ساعت 20:15
آخرین بروزرسانی:

حسین شم‌آبادی – پژوهشگر

امنیت قضایی

دسترسی همگانی به دادرس یکی از مولفه‌های مهم دولت قانون‌مدار و به عنوان یکی از ارکان دادگستری شایسته محسوب می‌شود. نظم و دادخواهی از جمله حقوق اولیه همه افراد به شمار می‌رود تا افرادی که حقوق و آزادی و امنیتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته، برای احیای آن امکان مراجعه به محاکم صالح را داشته باشند. اصل سی‌و‌چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارند، منع کرد» .

با این مقدمه بررسی این مولفه به عنوان یکی از ارکان حاکمیت قانون ضروری می‌نماید. لازم به ذکر است که در مقاله زیر از اندیشه های استاد بزرگوار، دکتر سیدمحمد هاشمی بهره زیادی برده شده است. در اصل سی‌وچهارم قانون اساسی نکاتی قابل توجه است: اولا، تظلم و دادخواهی حق مسلم همه افراد و ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تضمین امنیت شهروندان، تکلیف جامعه و حکومت است؛ ثانیاً این حق مطلق است؛ بدین معنی که نمی‌توان مانع استفاده از این اصل شد. نظام جمهوری اسلامی ایران موظف است امکانات قضایی لازم را بدون هیچ‌گونه تبعیض و اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه‌های عمومی مصون بمانند. بدیهی بودن اصل مذکور تردیدی را درباره پذیرش حق دادخواهی و امکان دسترسی آن به دادرس در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باقی نمی‌گذارد.
تامین این حق انسانی در اسناد بین‌المللی به این شرح می‌باشد: قسمت اول از بند (1) ماده (21) اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود».
همچنین طبق بند (1) ماده (14) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی که در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود». مورد دیگر بند (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که طبق آن: «هرکس حق دارد به این که دعوای او به نحو منصفانه، به طور علنی و در مهلت معقول، به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون تاسیس شده، استماع شود». همچنین طبق بند (ب) ماده (19) اعلامیه اسلامی حقوق بشر: «مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی است که برای همه تضمین شده است». قابل ذکر است که وجود دادرسی منصفانه مشروط به حضور مجموعه‌ای از عناصر به شرح ذیل می‌باشد:
- حق دسترسی به دادگاه
- اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی
- تضمین حقوق دفاعی
- حق علنی بودن رسیدگی
- رعایت مهلت منطقی رسیدگی
بنابراین وجود موارد گفته شده در بالا از شرایط ضروری یک دادرسی منصفانه به شمار می‌آید. با این مقدمه می توان گفت که قابل دسترس بودن دادگاه صالح برای دادخواهی یکی از اصول دادرسی منصفانه است. دادرسی باید به طور منصفانه و عادلانه جریان یابد تا مردم قادر باشند اختلافات خود را بی‌طرفانه و بر اساس قوانین موجود، حل و فصل نمایند. در غیر این صورت تحقق اهداف و نتایجی که قوانین بر آن مترتب است میسر نخواهد شد.
منظور از اصل استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده آن است که اولاً، قضات بدون جانبداری سیاسی، حقوقی و اعتقادی به وظیفه خویش بپردازند. ثانیاً، رسیدگی قضایی باید، مستدل و مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. همچنین منظور از تضمین حقوق دفاعی این است که افراد بتوانند در دادگاه‌ها از حقوق خودشان دفاع کنند که یکی از موارد آن حق دفاع و حق انتخاب وکیل است که در اصل سی‌وپنجم قانون اساسی بدین شرح آمده است: « در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». از دیگر مولفه‌های دادرسی منصفانه علنی بودن دادگاه‌ها است که به صراحت در اصل صد وشصت‌ و پنجم قانون اساسی مقرر گردیده است: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمات علنی نباشد».
باید گفت که حق دسترسی به دادگاه‌ها به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه محسوب می‌گردد و دادرسی منصفانه به عنوان یکی از مولفه‌های دولت قانون‌مدار قلمداد می شود. اصل حاکمیت قانون «به عنوان دکترینی که حق دسترسی به دادگاه‌های صالح را در بردارد»، تعبیر انگلیسی از دولت قانون‌مدار است و به دنبال آن است که چگونه می‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را تضمین کرد، این کوشش سبب شده است که نظریات و تعاریف زیادی از حاکمیت قانون شود و چگونگی سیر آن از دیر زمان تا به امروز مورد بررسی قرار گیرد و برداشت‌هایی از حاکمیت قانون را مطرح سازد که گروهی آن را صرف «قانونیت» بدانند و گروهی دیگر معیارهای اخلاقی، اصول حقوق طبیعی و عدالت را هم در نظر بگیرند. مطابق اصل حاکمیت قانون که حق دسترسی به دادگاه‌ها را هم در برمی‌گیرد، همه قوای کشور موظف‌اند که از قوانین باثبات و عمومی پیروی نمایند و مسئولان قضایی و سیستم قوه‌قضاییه کشور باید مواردی همچون حق دسترسی همگانی را رعایت کنند تا هدف دولت قانون‌مدار تحقق یافته و امنیت قضایی تامین شود. امنیت قضایی یعنی حالتی که برای ایجاد آن مولفه‌های اساسی باید رعایت شوند تا از این طریق بتوان به هدف آن که دستیابی به عدالت قضایی است نایل آمد. بنابراین تامین چنین مولفه‌ای ، یعنی دسترسی همگان به دادگاه‌های صالح بر عهده دولت می‌باشد که از طریق آن بتوان امنیت عادلانه را برای همه به صورت مساوی در برابر قانون ایجاد کنند و این امنیت زمانی شکل خواهد گرفت که اصول و رویه‌های اساسی به نحوی عادلانه، تضمین‌کننده حقوق مادی و معنوی افراد جامعه باشد. لذا حق دسترسی به دادگاه‌های صالح به عنوان یکی از اصول و حقوق بنیادین بشر است که صحت، کارایی و سلامت سیستم قضایی یک کشور را تضمین می‌کند و از این راه، ضمن رعایت کامل حقوق قضایی، امنیت قضایی هم تامین می‌گردد.
 


نظرات (0)

اولین نظر را شما ارسال کنید.

ارسال نظر

نام*
پست الکترونیکی
دیدگاه*