كد مطلب: 14
تعداد بازدید : 2160
تاريخ انتشار: دوشنبه 11 اسفند 1393 ساعت 20:23
آخرین بروزرسانی:

امیرحسین مشكانی

نقش نظارتی وكیل در تحقق دادرسی عادلانه

یكی از پارادایم های حاكم بر حقوق كیفری نوین، دادرسی عادلانه است كه می توان آن را به دادرسی های مدنی، اداری و حتی اساسی هم توسعه داد.
th_b_image_ac1_58

دادرسی های عادلانه (منصفانه) عبارت است از: مجموع تضمینات قانونی و قضایی كه در سطح ملی، منطقه یی و بین المللی برای افرادی كه در جریان دادرسی قرار می گیرند، پیش بینی شده است و هدف از آن، اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی است. مراد از محاكمه عادلانه، رسیدگی و تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و كیفری میان طرفین دعوی چه در امور حكمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی قانونی، صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و غیرذی نفع، با رعایت اصول و آیین های ازپیش تعیین شده و تضمین حقوق قانونی طرفین دعوی طی مراحل مختلف دادرسی است. تضمین این نوع محاكمه در سیستم های حقوقی مختلف دنیا صورت های متفاوت دارد، زیرا درك و فهم در هر جامعه به تناسب فرهنگ با جوامع دیگر متفاوت است، اما با وجود تفاوت ها، طی دهه های گذشته شماری از قواعد اساسی در سطح بین المللی تبلور یافته كه به عنوان تضمین های محاكمه عادلانه مورد پذیرش عمومی واقع شده است.
یكی از مهم ترین مولفه های دادرسی عادلانه، حق دفاع و انتخاب وكیل و حضور وی در مراحل رسیدگی است. حق دفاع یكی از معیارهای اساسی دادرسی عادلانه است و قوانین اساسی و عادی كشورها نیز نباید و اساسا نمی توانند چنین حقی را نقض كنند یا به روش های خلاف عقل و اصول دادرسی عادلانه محدود سازند. حضور وكیل امری اجتناب ناپذیر و در عین حال ضروری در جریان دادرسی عادلانه است، چراكه از طرفی عقل و انصاف حكم می كند كه با پیچیده شدن مسائل حقوقی به ویژه امور كیفری كه با جان و حیثیت افراد در ارتباط است، فرد بتواند در دفاع از خود، كه مستلزم آگاهی از قوانین و مبانی حقوقی است، از حضور وكیل مدافع برخوردار شود و از سوی دیگر همان گونه كه دستگاه قضایی، اشخاص حقوقدان و مطلعی همچون قضات تحقیق را در اختیار دارد، بسیار بجاست كه افراد نیز چنین حقی را دارا باشند و برای دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام كنند تا تعادل میان طرفین دعوی حفظ شود و همچنین وكیل به عنوان یك اهرم متعادل كننده در جریان دادرسی ایفای نقش كند.
هرچند حضور وكیل مدافع در جلسه رسیدگی دادگاه و دفاع از متهم، سابقه یی نسبتا طولانی دارد، لیكن استفاده متهم از معاضدت حقوقدانان، در جریان تحقیقات مقدماتی با تردیدهایی در طول تاریخ مواجه شده است. با این همه و با گذشت زمان، ضرورت كاستن از سری بودن مطلق تحقیقات و انجام دادن «محاكمه عادلانه» سبب شده قانونگذاران به تدریج و بااحتیاط، حضور وكیل مدافع و بهره مندی از مشورت با او را در مرحله پیش از محاكمه پذیرا شوند.
برای تضمین مناسب حق دفاع متهم كه در واقع جزء اساسی اعمال دادرسی عادلانه محسوب می شود، متهم باید زمان و امكانات و تسهیلات كافی را برای تهیه و تدارك دفاع مقتضی از خویش داشته باشد. مقررات بین المللی نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق برخورداری از زمان و تسهیلات كافی برای دفاع را در میان اصول و حقوقی كه مربوط به مرحله محاكمه هستند، ذكر كرده اند. مثلادر میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ذیل قسمت (ب) از بند 3 ماده 14، چنین حقی تضمین شده است. به نظر می رسد حق برخورداری از زمان و امكانات كافی برای تدارك دفاع، نمی تواند تنها محدود به مرحله محاكمه باشد، چراكه ضرورت رعایت اصل «تساوی سلاح ها» ایجاب می كند كه متهم نیز همانند طرف دیگر دعوای كیفری، از كلیه امكانات ضروری برای دفاع از خویش به ویژه در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی برخوردار باشد.
در بین تمام امكانات و تسهیلات ممكن برای تدارك دفاع مناسب، از جمله آگاهی دقیق و كامل از نوع اتهام و دسترسی به اسناد و مدارك پرونده، آنچه دارای اهمیت ویژه است، امكان برخورداری از مساعدت وكیل و بهره مندی از مشاوره با اوست. حتی می توان ادعا كرد كه بهره مندی مناسب از سایر امكانات و تسهیلات نیز در صورت حضور وكیلی كاردان از همان ابتدای امر میسر می شود.
این نكته بدیهی می نماید كه برای اینكه بتوان از حقی بهره برد، باید از وجود و قلمرو آن آگاهی یافت. وقتی فردی در معرض یك اتهام كیفری قرار می گیرد ، در هر حال ممكن است محدودیت هایی بر آزادی عمل او وارد شود، چراكه نمایندگان جامعه با اهداف بازگرداندن نظم مختل شده در جامعه در توسل به اقدامات محدودكننده حقوق و آزادی مجازند. متهم نیز به عنوان فردی كه از همان جامعه است، باید فرصت دفاع از خویش و بازگشت به روال عادی زندگی را چون دیگر شهروندان داشته باشد. بدیهی است آگاهی از این حقوق، حق متهم است و در برابر چنین حقی، بدون تردید باید تكلیفی باشد.
یكی از حقوق دفاعی متهم این است كه از این نكته آگاه شود كه او حق دارد از مساعدت و مشاوره وكیل انتخابی خود بهره مند شود. بنابراین مقامات صالح موظفند به نحو مقتضی و در اسرع وقت این حق را به آگاهی متهم به ویژه متهم دستگیر و بازداشت شده برسانند.
بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت فرد و بدون هیچ گونه تاخیری، باید امكان دسترسی به مشاوره با یك وكیل وجود داشته باشد. بنابراین در هر پرونده یی، متهم باید پس از دستگیری و بازداشت، بتواند با وكیل خود ارتباط برقرار كند. حق انتخاب وكیل و به عبارتی «حق دفاع» در اصل 35 قانون اساسی كشور ما نیز به شیوایی توسط قانونگذار قانون اساسی تدبیر شده است، هرچند در رویه و در عمل این حق، گاه با محدودیت هایی روبه رو بوده است. لازمه تحقق حق دفاع، استقلال كامل وكیل در ایفای وظایف دفاعی و رسالت خویش است، چرا كه وكیل بازوی اصلی دادرس در راستای تحقق عدالت محسوب می شود. در وضعیت كنونی شاهد تدوین لایحه جامع وكالت رسمی توسط قوه قضاییه هستیم. با بررسی علمی و تدقیق حقوقی در این لایحه می توان به این استنتاج مبادرت كرد كه با تصویب این لایحه توسط دستگاه تقنینی كشور و اجرایی شدن آن، «حق دفاع» به عنوان یكی از مولفه های اصلی دادرسی منصفانه به طور جدی مورد تخدیش قرار می گیرد كه این امر نیازمند توجه بیشتر دستگاه قضایی به این حق بشری از یك سو و حساسیت منطقی و عاقلانه جامعه حقوقی، مخصوصا اساتید محترم دانشگاه ها و وكلای دادگستری از سوی دیگر است.
* مدرس دانشگاه


نظرات (0)

اولین نظر را شما ارسال کنید.

ارسال نظر

نام*
پست الکترونیکی
دیدگاه*