1390/11/27
الزامات تدوین قانون مجازات اسلامی جدید
امیر حسین مشکانی* پژوهشگر و مدرس دانشگاه
این روزها شاهد تصویب قانون جدید مجازات اسلامی هستیم. لایحه مجازات اسلامی (كلیات، حدود، قصاص و دیات) ابتدا در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 27/5/88 كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت. سپس در جلسه روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 ، در صحن علنی مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت گردید. در ادامه راه، مطابق نص ‌صریح اصل 94 قانون اساسی برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و در روزهای اخیر به رییس‌جمهور محترم ابلاغ شد. در این نوشتار سعی بر آن شده است تا در چند نوبت به بررسی دلایل این اصلاح و نو آوری های قانون جدید پرداخته شود.
برخی از نارسایی‌های قانون مجازات اسلامی باعث شد تا ایده بازمهندسی دوباره این قانون در جامعه حقوقی مطرح شود؛ از جمله این نارسایی‌ها می توان به موارد زیر می‌توان اشاره كرد:
- طرح بلاوجه مسائل حقوقی در قانون جزایی نظیر ماده 321
- عدم مطابقت عناوین باب‌ها و فصول با مواد مطروحه در آن، نظیر درج ماده 339 ذیل عنوان «اشتراك در جنایت» یا ماده 218 ذیل عنوان «شركت در قتل» یا ماده 541 ذیل عنوان «جعل و تزویر» و...
- تكرار بی‌جهت برخی از مواد قانونی نظیر مواد 64، 111، 130، 146، 166 در كتاب دوم كه همان حكم مواد 49 و 51 را بیان داشته است
- اعطای اختیاران نامحدود به دادگاه در اعمال كیفر در مواردی كه كیفر بین حداقل و حداكثر در نوسان می‌باشد، نظیر مواد 498، 501، 505، 525 و 651
- توجه مفرط به حبس به عنوان كیفر اصلی و عدم توجه به كیفرهای جایگزین در برخورد با جرایم
- عدم توجه و دقت لازم در تعیین نوع برخورد با اعمال ضداجتماعی، نظیر تعیین كیفر حبس برای اشخاص ولگرد یا تعیین كیفری بسیار شدید و سنگین در برخی موارد كه مطلقاً چنین شدتی انتظار نمی‌رود و در عین حال تعیین كیفری بسیار خفیف و ناكارآمد در برخی موارد
- نگارش كلی و مبهم در برخی از مواد و استعمال برخی عبارات مبهم و دوپهلو كه دور از فن قانون‌نویسی می‌باشد، نظیر عبارت «به هر نحو» و «فعالیت تبلیغی» در ماده 500 یا عبارت «عمل حرام» در ماده 638 و عبارت «تبانی» در مواد 610 و 611
- تعارض و تضاد در مواد قانونی نظیر مواد 225، 323 یا تعارض مواد 175 با 702 و 703 و تعارض ماده 203 با مواد فصل 21
- وجود تعارض در سیاست جزایی مقنن ر برخورد با اعمال مجرمانه و اتخاذ دو رویه متفاوت در رابطه با اعمال واحد یا مشابه، نظیر خصوصی پنداشتن جرم مداخله در اموال مسروقه تاریخی وعمومی دانستن همان جرم در اموال عادی
در عین حال نباید از سیر تكاملی تدوین قانون مجازات اسلامی نیز غافل شد و محاسن آن را به كل نادیده گرفت. به هر ترتیب برخی از محاسن این قانون ملموس است كه عبارتند از:
- سعی در مطابقت و همنوایی مقررات جزایی یا شرع مقدس اسلام
- انعكاس برخی قوانین جزایی صرفاً شرعی در حقوق موضوعه
- هماهنگ نمودن مقررات عرفی با مقررات شرعی
- جرم‌انگاری برخی از اعمال كه سابقاً جرم نبود
- جرم‌زدایی از برخی اعمال نظیر رقابت مكارانه
- سعی در پای‌بندی به اصول حاكم بر حقوق مجزا
- سعی در جمع‌آوری قوانین مجزایی پراكنده و منسجم كردن آن‌ها
- سعی در احصاء جرایم قابل گذشت
- سعی در رفع ابهام در خصوص كیفر معاونت در جرم پای‌بندی به اصل قانونی‌بودن كیفر
- استفاده كمتر از شلاق به عنوان كیفر اعمال ممنوعه
با توجه به نارسایی‌های این قانون ، جای خالی مطالعات جدی‌ تئوریك در زمینه تدوین قانونی كه پاسخگوی نیازهای كنونی جامعه قضایی كشور باشد، به شدت احساس می‌شد. قانونی كه در راستای سیاست قضایی مدنظر ریاست محترم قوه‌قضاییه و دیگر دلسوزان این قوه تدوین شود كه دربردارنده مفاهیمی چون حبس‌زدایی، جرم‌زدایی، تناسب جرم و مجازات، استقرار مجازات‌های اصلاحی و اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین، به كارگیری روش‌های جرم‌شناختی در اعمال كیفر و... باشد. لذا تمامی تلاش‌ها در زمینه اصلاح قانون این قانون و تدوین یك قانون منسجم و جامع، در محافل آكادمیك و دانشگاهی و همچنین مراكز تحقیقاتی قوه قضاییه و دیگر نهادهای مربوطه آغاز شد تا متنی تهیه گردد كه واجد خصوصیات حداقلی زیر باشد:
- ارائه متنی صحیح از قانون
- رفع ابهام و اجمال و تعارض از ماده‌ای به ماده دیگر
- استفاده از اندیشه‌های حقوقی یا همان دكترین حقوقی
- ارائه حقوقی زنده، واقعی و نموداری از آنچه كه در جامعه می‌گذرد
- استخراج قواعد نظری از كتب و مقالات حقوقی و حتی نگرش تطبیقی به برخی از موضوعات در تدوین قانونی جدید
- استفاده از مجازات‌های اصلاحی و اجتماعی به جای مجازات‌های سالن آزادی با هدف بازپروری اجتماعی بزهكار
- توجه به جرایم نوین چون اخلال در نظام اقتصادی كشور، پولشویی، جرایم رایانه‌ای و...
حال در مقطع كنونی این قانون پیش روی ماست كه حاوی 737 ماده 204 تبصره است و شامل كلیات، حدود، قصاص و دیات است. به نظر می‌رسد ایده‌های مدنظر اساتید فرهیخته دانشگاه و همچنین تمامی دلسوزان و مقامات محترم قوه‌قضاییه تا حد زیادی در این قانون مورد توجه قرار گرفته است و نظرات آن ها منعكس شده است. حال وظیفه جامعه دانشگاهی و همچنین وكلا، قضات و تمامی پژوهشگران فقهی و حقوقی و حتی اندیشمندان رشته‌های دیگر علوم انسانی است كه این قانون را مورد ارزیابی قرار دهند و با نظرات سازنده خود در این زمینه، راه را برای پیشرفت در حل معضلات قضایی كشور هموار سازند.

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت سبزوارما می باشد
Copyright © 2011 sabzevarema.com. All rights reserved